واگذاری پستهای مدیریتی یا انتصاب افراد به سمت های مختلف در دوایر دولتی و منصب های اداری در برابر حق حساب، یا فروش پستها و منصب های اداری به جای انتصاب افراد توانمند، شایسته و کاردان، در کشور ما سابقه ای بس طولانی دارد و مختص شرایط کنونی نیست. اگر تصدی پستها و مناصب در گذشته فروشی و یا در برابر پرداخت حق حساب نبود چگونه ممکن بود «حسن مستوفی الممالک در زمان ناصرالدین شاه در سن نه سالگی وزیر مالیه شود؟» (رضاقلی،77) و اگر رشوه خواری و حق حساب در گذشته ایران وجود نداشت چرا میرزا آقاخان نوری برای قبول عهدنامه پاریس یک کرور تومان لیره انگلیس گرفت یا امین السلطان با گرفتن رشوه قرارداد نفت را در 1901 با شرکت دارسی امضاء نمود و اگر زاهدی در برابر کودتا علیه مصدق ده میلیون دلار حق حساب می گیرد(همان: 209). همه ریشه درفرهنگ و سنت ایرانی دارد که از گذشته تا به حال بر این ملت سایه افکنده است و هر از گاهی خود را به شکلی نشان می دهد، شاید هم ملت آن را حق طبیعی مسئولین می دانندإ؟. احتمالاٌ به همین دلیل است که شاردن در زمان صفویه اشاره دارد که ایرانیان «دلالی یا حق حساب»  را بر همه چیز ترجیح می دهند.

ادامه مطلب...

 درد عشقی کشیدم که مپرس ،

زهر هجری کشیدم که مپرس ،

گشته ام در جهان و آخر کار ،

دلبری برگزیدم که مپرس ،

آنچنان در هوای خاک درش ،

میرود آب دیده ام که مپرس ،

من به گوش خود از دهانش دوش ،

سخنانی شنیدم که مپرس ،

سوی من لب چه میگزی که مگوی ،

لب لعلی گزیده ام که مپرس ،

بی تو در کلبه گدایی خویش ،

رنجهایی کشیدم که مپرس ،

همچو حافظ غریب در ره عشق ،

به مقامی رسیده ام که مپرس .